مسئولیت مدنی به معنای اعم شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی می‌شود. در مسئولیت قراردادی شخص بموجب قرارداد، تعهدی را بر عهده می‌گیرد، ولی بواسطه عدم اجرای تعهد (کلاً یا جزئاً) یا در ارتباط با اجرای قرارداد به دیگری خسارت وارد می‌کند و لذا مکلف به جبران آن می‌باشد . به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی، بر اثر نقض قرارداد موجود بین دو یا چند نفر و ورود خسارت به طرف دیگر قرارداد، محقق می‌شود، در حالیکه در مسئولیت غیرقراردادی شخص به حکم قانون ملزم به جبران خسارتی می‌گردد که به دیگری وارد کرده، حال یا اصلاً بین زیاندیده و عامل ورود زیان قراردادی وجود ندارد و یا اینکه اگر قراردادی بین آن دو وجود داشته باشد، ایراد ضرر بدون ارتباط با آن قرارداد است.

این مقاله پیرامون قوه قاهره و تاثیر آن بر مسئولیت مدنی بحث می‌کند .قوه قاهره چیست؟ کدام حوادث قوه قاهره محسوب می‌شوند؟ تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت مدنی چگونه است؟ و آیا این امر شخص را از مسئولیت مدنی معاف می‌کند، یا خیر؟

پس از اینکه مسئولیت بر عهده شخص مستقر گردید، وی اصولاً ملزم به جبران خساراتی است که به دیگری وارد شده است. تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی بیشتر مطرح می‌شود؛ زیرا بنا بر یک قاعده حقوقی، که مشهور به اصل "لزوم" می‌باشد، هیچ قراردادی قابل فسخ نیست. بلکه مطابق وفای بعهد، طرفین هر قرارداد ملزم هستند که تعهدات خود را به همان نحوی که در قرارداد گنجانده شده است، ایفا نمایند و هرگاه یکی از آنها، از تعهدات خود تخلف و عدول نمود باید خسارات وارد به طرف مقابل را بپردازد. اصولاً طرفین قرارداد نیز سعی می‌کنند که به درستی به تعهدات خود عمل کنند تا به عوض قراردادی برسند . منتها گاه به عللی که خارج از اختیار و اراده آنهاست، قادر به انجام تعهدات خود نمی‌باشند و در نتیجه مرتکب نقض یا تاخیر در اجرای تعهدات خود می‌گردند. از نظر حقوق، عدالت ایجاب می‌نماید که هرگونه نقض و تخلف از قرارداد که موجب خسارت طرف مقابل گردد جبران شده و اگر ضمانت اجراهای دیگری نیز برای آن وجود دارد به اجرا درآید؛ ولی در صورتی که نقض قرارداد به علل و موجباتی باشد که خارج از اختیار و اراده متخلف بوده، محکوم ساختن وی به جبران خسارت، خود نوعی بی‌عدالتی است.

قوه قاهره، از جمله موارد و عللی است که عملاً منتهی به تخلف از قرارداد شده و در نتیجه عامل ورود زیان به طرف دیگر قرارداد، که در ورود زیان تعمد نداشته است، از مسئولیت مبرّا گردد. در مسئولیت غیرقراردادی نیز گاه بمنظور معافیت از مسئولیت ممکن است به قوه قاهره استناد نمایند .

1- تعريف و تاريخچه مسئوليت مدني

در قانون مدني اصطلاح « مسئوليت مدني » نيامده است. نويسندگان قانون، به پيروي از فقه، واژه ضمان را براي بيان اين الزام حقوقي به كار برده‌اند . اما اصطلاح مسئوليت مدني در زبان حقوقي كنوني، نمايانگر مجموعه قواعدي است كه واردكننده زيان را به جبران خسارت زيان ديده ملزم مي‌سازد، از ديدگاه ديگر، در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي‌گويند در برابر او "مسئوليت مدني" دارد .

در كامن‌لا، اين مسئوليت با عنوان‌هاي ويژه مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح مي‌شود. ولي در نظريه‌هاي جديد نويسندگان كوشيده‌اند كه از قالب محصور و سنتي خارج شوند و نظريه عمومي مسئوليت را ارائه كنند؛ [1]

مولفين قديم فرانسه كه تحت تاثير حقوقدانان كليسا قرارگرفته بودند، از قرن شانزدهم به اتكاء قانون اكويليا بر آن شدند كه در رديف دعواي كيفري كه به نام پادشاه اقامه مي‌گرديد و منجر به مجازات متهم مي‌شد، مجني عليه بتواند تمامي زيان خود را به وسيله اقامه دعواي مدني از مرتكب مطالبه كند. در حقوق مدني فرانسه مسئوليت مدني مانند مسئوليت كيفري با تفكيكي كه از يكديگر پيدا نمودند بر مبناي تقصير استوارند و زيان زننده مانند مجرم چنانچه در عمل خلاف قانون خود لااقل مرتكب بي‌احتياطي شده باشد ضامن جبران آن خواهدبود. نظر مزبور مبناي اساسي ماده 1382 قانون مدني فرانسه قرارگرفت.

از اواخر قرن نوزدهم يعني از سال 1880 ميلادي نظريه تقصير در مسئوليت مدني مورد انتقادهاي شديد قرارگرفت. بدين طريق مسئوليت ذاتي كه براساس تقصير پايه‌گذاري شده‌بود به مسئوليت حقيقي خارجي( نظريه عليت ) كه برمبناي عمل مادي استوار است تبديل گرديد و حقوقين ماده 1382 قانون مدني فرانسه را به وسيله تفسير وسيع با نظريه مسئوليت حقيقي خارجي تطبيق نمودند. اما نظريه مسئولیت حقيقي خارجي دوامي پيدا ننمود و نتوانست جانشين نظريه تقصير شود، زيرا نظريه مسئوليت حقيقي خارجي كه با تاويل و تفسير وسيع ماده ايجاد شده‌بود از طرفي منطبق با تفسير ساده معتدل نبود و از طرف ديگر با روح قانون مدني فرانسه سازگاري نداشت، علاوه بر آن كه افكار عمومي به نوشته‌هاي مولفين و نويسندگاني كه از نظريه تقصير پيروي مي‌نمودند مأنوس بودند. به دنبال آن نظريه ديگر به نام تساوي علل مطرح شد كه مورد پيروي بعض قوانين قرارگرفت ؛ مانند قانون 9 آوريل 1898 راجع به حوادث كار.

اما قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است. قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده است. نظريه تقصير افكار حقوقدانان ايران را كه تحت تاثير حقوق فرانسه قرارگرفته‌بودند به خود جلب كرد و با نواقصي كه در موارد مسئوليت مدني در قانون ايران احساس مي‌شد، بر آن شدند كه قانوني در مسئوليت مدني به قوه مقننه پيشنهاد شود، بالاخره در سال 1339 قانون مسئوليت مدني در 16 ماده تصويب گرديد. قانون مزبور از قانون تعهدات سوئيس اقتباس گرديده و تغييراتي كه متناسب با اوضاع حقوقي ايران بوده در آن داده شده‌است. اتلاف مال غير كه مبني بر نظريه خطر است اخصّ مي‌باشد. بنابراين كسي كه مال ديگري را تلف كند اگرچه مرتكب تقصير نشده باشد ضامن است. قانون مسئوليت مدني نسبت به مواد مربوط به تسبيب مذكور در ماده 331 قانون مدني و بعد ازآن به اعتبار موضوع اعم است، زيرا ماده بالا راجع به تلف مال است و مسئوليت مدني چنانكه در ماده اول بدان تصريح شده‌است راجع به هر حقي باشد كه به موجب قانون براي افراد شناخته شده است. قانون مسئولیت مدني مواد 328-355 قانون مدني را نسخ نكرده است. بنابراين در قانون ايران در مورد اتلاف و نقص عيب مال غير، از نظريه خطر و عليّت پيروي شده است و در مورد خسارات وارده به حقوق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجادگرديده از نظريه تقصير متابعت شده است.[2]

2- شرايط ايجاد مسئوليت مدني

 بند اول ) ارتكاب فعل زيانبار

يكي از شرايط تحقق مسئوليت غيرقراردادي اين است كه فعل نامشروعي از كسي سرزده و به ديگري زياني وارد شده‌باشد. فعلي كه موجب ايجاد مسئوليت است بايد نامشروع بوده يعني جامعه آن را ناهنجار تلقي كند. در قوانين برخي از كشورها مانند قانون مدني فرانسه صرف تقليد را براي نامشروع بودن عمل و تحقق مسئوليت كافي دانسته‌اند. ولي همگام با برخي از علماي حقوق اين نظر را در صورتي مي‌توان پذيرفت كه تنها منبع مسئوليت مدني تقصير باشد. حال آنكه در مواردي مسئوليت مدني بر تقصير مبتني نبوده و بدون ارتكاب تقصير نيز مسئوليت مدني تحقق مي‌يابد.[3]

پس آنچه مهم است، اينكه شخص مرتكب فعلي زيان‌بار گردد حال اين فعل ممكن است مثبت يا منفي باشد. فعل مثبت آن است كه شخصي با انجام كاري به ديگري زياني برساند و فعل منفي آن است كه ترك فعلي موجب ورود زيان شود[4]. البته ترك هيچ فعلي به خودي خود ايجاد مسئوليت نمي‌كند مگر اينكه انجام آن فعل به موجب قانون يا قرارداد بر شخص لازم باشد، كه اين امر نيز در مورد اعمال خاصي مي‌تواند صادق باشد.[5] مثلاً به موجب ماده 624 قانون مدني، امين ( مستودع ) بايد مال مورد وديعه را فقط به كسي كه از او دريافت كرده يا قائم مقام او يا به كسي كه ماذون در اخذ است مسترد كند و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آن را رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترسي نداشته‌باشد بايد به حاكم رد نمايد، حال ترك اين فعل و رد مال به كسي غير از اشخاص مذكور در ماده، موجب

شامل 19 صفحه فایل word قابل ویرایش