سرعت در رسیدگی‌های قضایی از دیرباز ضرورتی مورد اتفاق در میان دکترین حقوقی بوده و از مبانی هر نظام حقوقی توسعه یافته‌ای بشمار می‌رود. این مهم که بویژه از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در حوزه دادرسی است، ناظر به الزاماتی در جهت تسریع دادرسی به منظور رعایت حقوق متهم، حفظ اعتبار اجرایی و ارعابی قوانین کیفری، کاهش هزینه‌های دادرسی و تثبیت اقتدار نظام کیفری است. علاوه بر این آثار نامطلوب اطاله دادرسی که بیش از همه ناشی از افزایش حجم روزافزون پرونده‌های قضایی و کمبود نیروی انسانی است، موجب شده است که مسئله تسریع رسیدگی به عنوان اصلی ضروری در اسناد بین الملل نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا افزایش نیروی انسانی، استفاده از کادر آموزش دیده در حوزه جرایم تخصصی، جرم زدایی از برخی عناوین مجرمانه به منظور کاستن از حجم تورم کیفری و نیز واگذاری بخشی از رسیدگی‌ها به نهادهای خارج از صلاحیت‌های تام قضایی تحت مبانی سیاست قضازدایی، به عنوان راهکارهایی مؤثر قابل بررسی می‌نماید.

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد

اندیشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضاو وکلای دادگستری نیز در این وادی بلحاظ احساس مسئولیت ، چه ازدید تئوری وچه از نظرتجربی مطالبی را دراین رهگذر بازگو نموده اند. که اگر تئوری و تجربه با یکدیگر تلفیق میشدند و مورد بهره برداری قوه مقننه قرار میگرفتند شاید اکنون با معضلی بنام اطاله دادرسی روبرو نبودیم ویا اگر هم داشتیم در این حد نبود.در هرصورت درد اطاله دادرسی، نیاز دارد با کوشش و مساعی قواهای مقننه ومجریه و اصالت ذاتی قوه قضاییه وکانون وکلا درمان شود

بخش نخست : تعریف اصطلاح اطاله دادرسی

اطاله در لغت به معنای طول دادن چیزی، ادامه دادن و دراز کردن آمده است.(دهخدا، ۱۳۷۱، ۲۴۳۹)

مسئله اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین معضلات حال حاضر در نظام قضایی داخلی و بسیاری از نظام‌های قضایی حقوقی در دیگر کشورها است. این مشکل که بنا به دلایل متعدد به وقوع می‌پیوندد، فشار کاری قضات را افزایش داده و روند احقاق حق را به تأخیر می‌اندازد و تأخیر در این امر چیزی کم‌تر از بی‌عدالتی نیست. این در حالی است که تحقق بخشیدن به عدالت و رفع تظلمات و تعدیات و گسترش عدالت قضایی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف نظام قضایی به شمار می‌آید و برقراری نظم، امنیت و رضایت عمومی تا حدود زیادی وابسته به تحقق آن‌ها است

 اطاله دادرسی همچنین بر پیکره نظام قضایی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌سازد. زیرا طولانی شدن روند رسیدگی و افزایش حجم پرونده‌ها، سردرگمی قضات و کاهش کیفیت حقوقی در صدور آرا را به دنبال دارد. از این رو می‌توان اطاله دادرسی را یک بیماری جدی در بدنه نظام قضایی دانست که متضمن آسیب‌های جدی چندگانه‌ای برای این نظام و نیز برای افراد جامعه است

البته در تبیین اطاله دادرسی ضروری است که این عنوان را از اصطلاحات مشابه بازشناسی نمود. در این خصوص بیش از هر چیز تمیز میان دو اصطلاح اطاله و تأخیر و قیاس این دو از اهمیت برخوردار است. بویژه آن‌که لفظ تأخیر گاه مترادف با اطاله به کار رفته است. حقیقت آن است که تأخیر دادرسی از جلوه‌‌ی عام‌تری نسبت به اطاله برخوردار است. در یک بررسی منطقی میان این دو، می‌توان نسبت عموم و خصوص مطلق را میان آن‌ها جاری دانست. بنابر این ارتباط منطقی هر اطاله نوعی تأخیر است، اما هر تأخیری را نباید اطاله دانست

در این زمینه باید گفت که تأخیر دادرسی عموماً به دلیل طواری دادرسی به وقوع می‌پیوندد. این اصطلاح به پدیده‌هایی اشاره دارد که معمولاً بی‌آنکه انتظار رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نمایند و غالباً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم‌گیری نسبت به آن‌ها است

وقوع این موارد اگرچه موجب تأخیر در دادرسی است، اما لازمه یک دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. زیرا احقاق حق یکی از طرفین دعوا مستلزم رسیدگی به آن‌ها است و عدم تأخیر در این‌ گونه موارد بر اعتبار دادرسی و عادلانه بودن آن لطمه وارد می‌کند

مطابق با اصول قانون اساسی(اصل ۱۵۶) قوه قضائیه مرجع رسمی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات شکایات و حل و فصل دعاوی است. براین اساس گسترش عدالت و استیفای حقوق افراد جامعه از طریق برقراری محاکمه عادلانه به این قوه واگذار شده است. در تحقق این منظور داشتن یک سیستم دادرسی دقیق و برخوردار از امکانات مورد نیاز قانونی، علمی، انسانی و مادی، امری ضروری است. فقدان هر یک از این الزامات نتایج زیانباری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضرورت تسریع رسیدگی از مهم‌ترین الزامات دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. علاوه بر این، افزایش اشتباهات قضایی و کاهش کیفیت آراء در نتیجه تراکم پرونده‌های قضایی، این نظام را با چالش جدی روبرو ساخته است و مسئولان امر را به پیش‌بینی و ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکل واداشته است.

بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفی است که جهت یک پرونده قضایی ،وقت قضات وکارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن میگردد،که بعضاً این طولانی شدن روش رسیدگی به پرونده ها معلول عواملی میباشد که درتشکیلات قضایی ویا خارج از آن شناخته شده و یا نا شناخته و نامرئی است.

در معنای دادرسی نیز به معانی چون قضا، محاکمه و عمل دادرس اشاره شده است.(دهخدا، ۱۳۷۱، ۸۹۹۶)

دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی ،صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که درفقه به آن علم القضاء گویند.ودادرسی به معنی اخص آن مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود،مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده میشود

 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر گردیده .مثلأ دراصل سی ودوم قانون اساسی آمده است « هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگربه حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلا فاصله کتبأ به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصول طبق قانون مجازات میشود.»و یا اصل سی وچهارم « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید،همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع کرد» ویا اصل سی وششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و یا اصل سی وهفتم «اصل برائت است وهیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانین عادی نیز موارد عدیده ای درباب رعایت تشریفات دادرسی ذکر گردیده است که عدم رعایت آنها میتواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیلات قضایی اعم از دادسرا ودادگاه گردد.

براین اساس می‌توان گفت: اطاله دادرسی عبارت است از طولانی شدن غیر معقول زمان رسیدگی دادگاه به دعوا یا امر مطروحه از مقطع شروع دعوا تا زمان ابلاغ رأی قطعی

بخش دوم:عوامل اطاله دادرسی

با عنایت به گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه وناهنجاریهای موجود در جامعه بطور کلی وناآگاهی مراجعین به تشکیلات قضایی ، ازنحوه واقدامات قضایی وپیچیدگی وگستردگی اقدامات وعملیات قضایی و وابستگی برخی ازاقدامات قضایی به دستگاههای اجرایی اعم ازدولتی وغیر دولتی ،عوامل متعددی در اطاله دادرسی نقش دارنـــد البته باید به این نکته اذعان نمود مواردی که در اطاله ی دادرسی نقش دارند درهرحوزه قضایی ، شکل وشمایل خاص خودش را دارد وجهت شناسایی کلیه موارد اطاله ی دادرسی بایـد هـر حـوزه قضایـی ، بطـور مجزا مورد مطالعه ی آسیب شناسی قرار گیرد. واگر روساء حوزه های قضایی در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ی قضایی خود از دید چشمان یک منتقد نگاه کنند ، یقیناً موارد مبتلی به را تشخیص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ی دادرسی ،بجای استفاده از روش مدیریت بازآفرینی میتوانند از روش مدیریت آفرینشی ، و دخیل نمودن مدیریت دانایی واستفاده بهینه ازکلیه پتانسیلهای موجود انسانی ،در زیرمجموعه خود ،کمال بهره برداری را نمایند. چرا که در مدیریت بازآفرینی نمی توان مسائل ومشکلات مستحدثه روزمره را حل وفصل کرد وبر این اساس اصلاً مشکلی نباید حادث گردد ولی میتوان به مدیریت آفرینشی وطریقه های آفرینشی جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد

نهایتاً بطور کلی میتوان موضوع اطاله ی دادرسی را به سه دسته عمده تقسیم نمود

اطاله دادرسی ناشی ازقانون

اطاله دادرسی ناشی ازعـــوامل درون تشــکیلاتی قــــوه قضاییه

اطاله دادرسی ناشی ازعوامل بـرون سـازمانی قــوه قضاییه

فصل اول : اطاله دادرسی ناشی از قانون

عوامل مربوط به قانون‌گذاری

الف)کثرت قوانین: این مسئله که از آن تحت عنوان تورم قانونی یاد می‌شود، یکی از اصلی‌ترین معضلات موجود در نظام‌های حقوقی کنونی است و غالباً در حوزه قوانین کیفری مشاهده می‌شود و به عنوان پدیده تورم کیفری شناخته می‌شود.  منظور از تورم کیفری، تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی‌رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم‌انگاری‌های جدید است

باید دانست که گستره جرم‌انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه‌های مختلف، بیش از هر چیز به نوع نظام سیاسی هر کشور، ایدئولوژی حاکم و در نهایت نوع مدل سیاست جنایی آن مرتبط است. در کشوری که خود را تابع سیاست جنایی لیبرال می‌داند، آزادی نخستین ارزش جامعه است. در این جامعه تفکیک بین جرم و انحراف، فشار جامعه را بر فرد ناپیوسته می‌کند و از سوی دیگر تحدید قلمرو مداخله دولت فقط به بزه، سبب محدود شدن فشار و اجبار دولتی می‌گردد. از این رو در این مدل رویکرد حداقلی به حقوق کیفری موجب تحدید گستره جرم‌انگاری می‌شود. اما اگر مدل سیاست جنایی کشور چنین نباشد و آزادی ارزش اول تلقی نشود، توسل گسترده به ابزارهای کیفری امری معمول خواهد بود

تورم کیفری را میتوان از آثار اقتدارگرایی فراگیر در عرصه حقوق کیفری دانست. در حقیقت حضور مستمر دولت در امور منجر به افراط در جرم‌انگاری‌های جدید و ادغام دو مفهوم جرم و انحراف و عدم رعایت ضوابط، موازین و اصول حاکم بر جرم‌انگاری می‌شود. در نتیجه عدم پایبندی به رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و ابهام‌گویی و کلی‌گویی در متون قانونی، اجتماعی از عنوان‌های مجرمانه را بوجود می‌آورد که سبب بروز پدیده تورم کیفری و انسداد و وقفه در عملکرد نهادهای درگیر عدالت کیفری و تجویز جرم‌انگاری‌های حداکثری می‌شود.

این مسئله همواره در نزد حقوقدانان مورد تقبیح و مخالفت قرار گرفته است. منتسکیو[۶] در این زمینه می‌گوید: « فساد یک جامعه بر دو قسم است، زمانی که توده مردم قوانین را رعایت نمی‌کنند که این درد چاره پذیر است. دیگر قوانین توده را فاسد می‌کند که این درد درمانی ندارد زیرا درد ناشی از خود درمان است.»

متاسفانه در کشور ما آمار بالای تصویب قوانین ومقررات ، هشداری در مورد ضریب پایین کنترل کیفی درمرحله تصویب قوانین و مقررات جاری کشورمیباشد وبطورکلی میتوان قوانین و مقررات جاری در کشورمان را به دو گروه اصلی طبقه بندی کرد،

الف: قوانین ومقرراتی هستند که با دقت کامل وطی کلیه مراحل کارشناسی تنظیم شده اند ،بنحویکه پس از گذشت دهها سال از تاریخ تصویب آنها کماکان از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار هستند.که با مطالعه سوابق تنظیم وتصویب آنها مشاهده میگردد که افرادی فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طی مراحل کارشناسی مبادرت به تنظیم و تصویب آنها نموده اند.

ب: قوانین ومقرراتی هستند که برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور کامل طی نشده است ،واز دوجنبه ماهوی وشکلی دارای نقص هستند،بطوریکه در مدت بسیار کوتاهی از زمان تصویب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود میگردد. در مواجهه با این گروه ازقوانین که آمار زیادی از قوانین را نیز به خود اختصاص میدهند معمولاً دو نوع رویکرد وجود دارد؛

اول = بی اعتنایی به قوانین ومقررات معتبر، ولی غیرقابل اجراء توسط مجریان

دوم = اقدامات ضربتی برای اصلاح بخشهای ناقص قوانین ومقررات مزبور

رویکرد اول موجب اخلال در نظام حقوقی کشور وترویج رفتار فرهنگ سلیقه ای به جای قانون مداری وبالطبع بلحاظ کثرت اینگونه قوانین ومقررات اولاً بررسی کیفی وماهوی آنها توسط نهادهای عالی تصمیم گیرنده مشکل وشاید هم غیر ممکن باشد، ثانیاً نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذیربط علی الخصوص قضات مشکل خواهد بود، ثالثاً تشخیص آنها توسط مخاطبین اصلی مشکل خواهد بود.

رویکرد دوم نیزمجدداً عاملی برای ایجاد قوانین ومقررات ناقص دیگر، بمنظور اصلاح قوانین مذکور میباشد واین دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی هراندازه سیاستها وبرنامه ها بطورمترقی برنامه ریزی شده باشند، به دلیل شکل گیری ناقص آنها در قالب قوانین ومقررات ،این سیاستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله زیادی با اهداف اولیه میگیرند،لذا مرحله که حلقه اتصال بین سیاستها واهداف با مرحله اجراء است،ازوضعیت کلیدی وحساسی برخوردار میباشد. بنابراین مشاوره با افراد حقوقدان ومتخصص در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوین قوانین ومقررات ازجایگاه مهمی درتصمیم گیریهای نهادهای حکومتی برخوردارگردد، تا مشکلات مضاعفی برای مخاطبین اصلی مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم نگردد.

ب) تعدد مراجع قانون‌گذاری: یکی از جدی‌ترین مشکلات در نظام قانون‌گذاری کنونی تعدد مراجع قانون‌گذاری است. علی‌رغم آنکه مطابق با اصل ۵۸ قانون اساسی«قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است…» اما در عمل مراجع متعدد قانون‌گذاری در کشور مشاهده می‌شود. از جمله این مراجع می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب، دیوان عالی کشور و شورای عالی اداری اشاره کرد

جدی‌ترین مشکل در بررسی مراجع مذکور آن است که گاه این مراجع بی‌توجه به مصوبات مراجع دیگر، اقدام به تدوین لوایح یا آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مطابق با سیاست‌های مورد نظر خود می‌کنند و در برخی از موارد قوانینی مغایر با یکدیگر را به تصویب می‌رسانند. در این شرایط یافتن قانون لازم‌الاجرا کاری دشوار می‌نماید و نیازمند بررسی قوانین متعدد از حیث ناسخ و منسوخ است

ج )ابهام و اجمال قانون: در یک نظام اجتماعی قانون تنظیم کننده حقوق و تکالیف است و جامعه را ملزم به رعایت آن‌ها می‌کند. برای تحقق این هدف قوانین تصویبی باید با دقت نظر، روشن و بدون ابهام باشد، به گونه‌ای که امکان برداشت تفاسیر متعدد از آن‌ها را به حداقل ممکن برساند. بدیهی است چنین رویکردی میزان اختلاف و درگیری را کاهش داده و حجم پرونده‌های دادخواهی را تقلیل می‌دهد. حال آن‌که ابهام و اجمال در قوانین علاوه بر این‌که باعث مراجعه بیشتر مردم به محاکم قضایی جهل اختلاف می‌شود، موجب می‌گردد قاضی در مقام رسیدگی قادر به تشخیص مصداق نبوده و نتواند در مورد پرونده‌های مطروحه تصمیم مناسب اخذ نماید. این عدم اتخاذ تصمیم شایسته و به موقع یکی از عوامل تأخیر و اطاله دادرسی است. در چنین شرایطی، در بسیاری از موارد قاضی برای اخذ تصمیم نیازمند مشورت با سایر قضات و یا استعلام از ادره قوه قضائیه است. د)سکوت و خلأ قانون: حاکمیت قانون به عنوان عامل بازدارنده در صورتی از استمرار اجرایی برخوردار خواهد بود که با تحولات و نیازهای نوین همراه بوده و پاسخگوی توقعات جدید باشد. برای تحقق این امر باید به قانون توان حرکت بخشید و او را از ایستایی و سکون بازداشت. عدم توجه به این مسئله تنظیم روابط بین روابط بین افراد اجتماع را به شدت متأثر ساخته و از کارایی انتظام‌بخشی قانون خواهد کاست. در این شرایط قوانین سنتی نه تنها قدرت بازدارنگی از منازعات را ندارند، بلکه موجب افزایش اختلافات خواهند شد

اگرچه قانون‌گذار در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و نیز ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف قاضی را در صورت عدم وجود قانون صریح در قضیه مطروحه مشخص کرده است و ایشان را ملزم به رجوع به منابع اعتبر فقهی نموده است، اما این اصل کلی نیز در همه موارد راهگشا نیست. مشکل آن‌جا مضاعف می‌شود که درباره موضوعی که فاقد قانون صریح است، حکم فقهی نیز یافت نشود.[۹] بویژه آن‌که برداشت‌ها و شیوه‌های استنباطی از قواعد کلی فقهی در موضوعات مستحدثه مورد اتفاق نیست و در میان فقها نیز اختلاف‌نظرهای جدی در این خصوص مشاهده می‌شود. از سوی دیگر امروزه به دلیل اشتغال وقت دادگاه و تراکم دعاوی، رجوع دادرسی به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر به سختی امکان‌پذیر بوده و در صورت امکان نیز موجبات کندی در دادرسی را فراهم می‌سازد.

۲:اشکالات قوانین شکلی

حقوقدانان معتقدند که هدف از وضع قانون تامین آسایش و برقراری نظم عمومی واجرای عدالت است. به همین دلیل اعتقاد راسخ دارند که قوانین، باید بگونه ای وضع شوند که در عین حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوی تمدنی عالی ترواقتصادی پویا ومستحکم رهنمون کند وقوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطورکلی بعهده دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل سهــولت دسـترسی و سـرعت ودقـت در رسیدگیهای قضایی برخوردار باشند.

اما باید به این نکته توجه داشت که درقوانین علی الخصوص قانون آیین دادرسی مدنی وقانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به موارد ومسائلی اشاره گردیده که قضات مراجع قضایی ناگزیراز اجرای آنها هستند.که بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره میگردد،

الف) تعیین وقت رسیدگی درقانون آیین دادرسی مدنی

الف۱: ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ،آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتی که کامل باشد پرونده را باصدور دستورتعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت وروز وماه وسال) راتعیین ودستور ابلاغ را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود.

مدیر دفتر شعبه ی مرجوع الیه پس از رسیدن دادخواست

به دفتر مکلف است ان را در دفتر مخصوص ثبت دادخواست ها ثبت نماید.این دفتر نیز هر سال از شماره۱ شروع شده و دادخواست های ارجاعی ،به ترتیب رسیدن روبروی شماره ی مربوط با نوشتن مشخصات اصحاب

اصحاب دعوا،خواسته و … در ان ثبت می شود.[۱۰]

این ماده حکایت از الزام قانونی محاکم در اعطاء نوبت رسیدگی بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی دارد بعبارت دیگر دعاوی مراجعین به ترتیب وصول وبر اساس اولین نوبتی که دفتر اوقات هر دادگاه ، امکان پذیرش دارد وقت رسیدگی تعیین میشود.دلیل صحت این امر نیز تکلیف قانونگزاردر رسیدگی به مواردی بدون تعیین وقت رسیدگی میباشد مانند قرار تامین خواسته ( ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) البته درخصوص موجبات تعیین وقت طولانی درمحاکم میتوان به عدم تناسب رشد تشکیلات قضایی با رشد جمعیت و وضعیت خاص جامعه وپیچیدگی روابط اجتماعی ، ناشی از رشد تکنولوژی وزندگی ماشینی اشاره کرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به یک قاضی ،وتکلیف قانونگذار به تعیین وقت رسیدگی بر اساس ظرفیت روزانه ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

الف۲: ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

الف۳: مواد ۹۶ و۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

الف۴: مواد ۹۹ وتبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی وغیره

بطور کلی منظور از ذکر موارد فوق این است که تعیین نوبت و وقت رسیدگی در مراجع قضایی ناشی از حکم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعی چاره ای جزمواجهه حضوری با مدعی علیه با تعیین وقت رسیدگی ازسوی قاضی مرجوع الیه ندارد،حتی اگر مراجعات روزانه به محاکم محدود به یک مورد باشد ومحکمه نیز در عین حال توان بالقوه رسیدگی روزانه به ده مورد ازاین قبیل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تکلیف قانونگزار،چاره ای جز تعیین وقت رسیدگی ندارد

ب)لزوم تعیین وقت درقانون آیین دادرسی کیفری

ب۱: بند های ( ب وج) از مواد۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بصراحت دادگاه را مکلف به تشکیل جلسه رسمی واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ایضاً ماده ۱۹۰ قانون مذکور

ب۲: مواد ۸۶ و۱۴۸ و۱۴۹ و۱۵۰ و۱۶۹ و۱۷۱ و۱۷۲ و۱۹۸ از قانون آیین دادرسی کیفری (که حکایت از تعیین وقت رسیدگی دارند ویا حداقل اینکه زمانبر میباشند)

ب۳: مواد ۱۴۰ و۱۶۴ از قانون آیین دادرسی کیفری

ب۴: ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد ومواد ۱۱۲ الی ۱۱۵ از قانون مارالذکر

ج)ابلاغ: یکی از اصلی‌ترین مباحث در خصوص قوانین شکلی که موجب اطاله دادرسی می‌شود، بحث ابلاغ است. ابلاغ از نظر حقوقی به معنای « رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجرایی  احکام یا اجرای اسناد لازم الاجرا و غیره) باطلاع شخص  یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص

از آن‌جایی که ابلاغ اساس کار شروع به دادرسی به شمار می‌آید، ضروری است قانون‌گذار با تصویب مواد قانونی مناسب به این امر توجه خاصی مبذول دارد

بررسی قوانین موجود نشان‌دهنده آن است که در قوانین حاضر نحوه ابلاغ و مقررات مربوط به آن به مشکلی برای سیستم قضایی مبدل شده است. یکی از این مواد ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد:« هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.» این ماده جانشین ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی سابق شده است، اما نسبت به ماده مذکور از اجمال برخوردار است. زیرا ماده مذکور اشعار می‌داشت که هرگاه تغییر نشانی اطلاع داده نشود، اوراق به همان محل سابق ارسال می‌گردد و برگ‌های نامبرده ابلاغ‌شده محسوب می‌شود و فرد نمی‌تواند از بابت عدم اطلاع متعذر گردد

سکوت ماده ۷۹ قانون فعلی موجب می‌شود که اوراق بر طبق ماده ۷۰ در یک نسخه اخطاریه به نشانی الصاق شود. در این‌صورت خوانده قادر خواهد بود که مطابق با ماده ۸۳ ادعا نماید که از مفاد ابلاغیه آگاه نشده است. از شیوه تنظیم ماده اخیر الذکر برداشت می‌شود که دادگاه در صورت چنین ادعایی باید براساس قراین و شواهد قابل استناد احراز نماید که ورقه به آگاهی مخاطب رسیده است. بنابراین ماده مذکور راه را برای سوء استفاده احتمالی از مقررات ابلاغ به منظور تأخیر در رسیدگی و احقاق حق باز نموده است

مشکل دیگر در خصوص ابلاغ، وابستگی به شیوه‌های قدیمی و سنتی در این خصوص است. این در حالی است که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ارتباطات، می‌توان از روش‌های نوینی برای این منظور استفاده کرد

د) قوانین مربوط به توقیف دادرسی: در این خصوص مواد ۱۰۵ قانون آئین دادرسی بیان می‌دارد:« هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به ‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که

شامل 18 صفحه فایل WORD قابل ویرایش