فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق جرایم اسناد سجلی

دانلود تحقیق جرایم اسناد سجلی

جرائم ثبت احوال جرایمی هستند که در ارتباط با شناسنامه و اوراق سجلی اتفاق می افتد. از سوی دیگر بر اساس قانون مجازات اسلامی هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. قانون ثبت احوال و قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای انجام برخی از مواردی که در هر دو قانون جرم شناخته است مجازات پیش بینی نموده است، به عبارت دیگر هر فعل یا ترک فعل که منجر به نقض قوانین و مقررات ثبتی گردد مشمول مجازات های ثبتی است که در حقوق جزا و قوانین ثبت احوال و مقررات مرتبط برای متخلف و مجرم ثبتی پیش بینی شده است. شیوه برخورد با این جرایم متفاوت و شامل حبس- شلاق- انفصال- جزای نقدی می باشد. در رابطه با جرم انگاری جرایم ثبتی نیز باید گفت که نواقصی در جرم انگاری برخی مواد دیده می شود که نیاز است قانونگذار آن ها را اصلاح نموده و در برخی موارد قوانین را اصلاح و یا اینکه قوانین را منطبق با روز کنند تا از وقوع جرایم مرتبط با ثبت احوال جلوگیری شود.

کلید واژگان: قانون ثبت احوال- سجل- شناسنامه- جعل- کلاهبرداری

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود حتی اگر این سازوکار در ارتباط با جرایم مربوط به احوال شخصیه نیز اتفاق افتد مثمر ثمر است. جرم مرتبط با ثبت احوال، رفتاری است که کارمندان ثبت احوال و یا سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است. از سوی دیگر جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور اخلاقی می باشند. بنابراین در اینجا هر رفتاری از کارمند ثبت احوال یا سران دفاتر که منجر به نقض قوانین و مقررات ثبتی گردد مشمول مجازات های ثبتی است که در حقوق جزا و قوانین ثبتی برای متخلف و مجرم ثبتی پیش بینی شده است. به بیان ساده تر جرم ثبتی نقض عمدی یا خطایی قوانین و مقررات ثبتی است که در حقوق و قوانین ثبتی برایش مجازات تعیین شده است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت، کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است که در این تحقیق مورد مداقه قرار خواهد گرفت. همچنین مجازات های پیش بینی شده برای جرایم ثبتی عبارتند ازحبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری

مفاهیم مرتبط با ثبت احوال

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آن ها می‌توان به اصول ۲، ۳، ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۸، ۳۹ و ۶۱ و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل ۱۱ اشاره کرد. در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت احوال کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مربوط به احوال و شخصیه افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، هویت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت دقیق هویت ها، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود

حقوق ثبت دارای تنوع و ابعاد گوناگون و گسترده ای است و در تمام شئون جامعه تاثیر می گذارد. همچنین نقش آن در ارتباط با عامه مردم به لحاظ ثبت امور مربوط به نام و نام خانوادگی، تعهدات و معاملات، ازدواج و طلاق و تعامل آن با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمایت از مالکیت صنعتی از طریق ثبت اختراعات و علائم تجاری، کاملا محسوس است.[۱] از سوی دیگر حوزه حقوق ثبت هم، همانند سایر قوانین گسترش یافته است، به طوری که باید گفت شامل حقوق ثبت احوال، اسناد و املاک می شود. همانطور که می دانیم ممکن است جرایمی در زمینه ثبت احوال به وقوع بپیوندد. ضمانت اجرای این جرایم، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبت را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت اسناد، املاک و احوال می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضداجتماعی منجر به نقض قوانین است. جرایم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت احوال در نقض قوانین و مقررات ثبتی یا مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور اخلاقی می باشند و در نهایت ابزار حمایت حقوق کیفری در این زمینه مجازات ها هستند

مبحث اول: مفهوم جرم-جرم انگاری- جرم زدایی

گفتار اول: جرم

جرم در لغت به معنای «گناه و جناح و عصیان» آمده است. در مورد تعریف جرم از نظر اصطلاحی تعاریف گوناگونی از جرم وجود دارد که به اختصار به برخی از آنها خواهیم پرداخت

کُنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمین تعیین شده باشد، جرم نام دارد. پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تأمین است که قانون آن را مشخص می کند. کُنش های مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم نمی گیرند، بلکه فقط وقتی جرم نامیده می شوند که مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی برای آنها منظور شده باشد.

در غیر این صورت اعمال ضد اجتماعی که نام جرم در مفهوم قانونی آن ندارند می توانند در محدوده­ی جرم شناسی (با شرایط خاص) و نه حقوق جزا، مورد مطالعه قرار گیرند

یکی از حقوقدانان در تعریف جرم می گوید: جرم عبارت است از مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت، مجازات معیّن کرده باشد.

بعضی از متأخرین جرم را به «هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی پیش بینی نموده باشد». دانسته اند. به نظر می رسد که قانون جمهوری اسلامی ایران نیز همین تعریف را پذیرفته باشد. در شریعت اسلام نیز جرم به زیر تعریف شده است

-جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد

به هر حال اصطلاح جرم یکی از اصطلاح هایی است که هر چه در ارائه ی تعریفی از آن کوشش بیش تری شده است، موفقیت کم تری بدست آمده است. حقوق دانان، جامعه شناسان، سیاسیون و جرم شناسان و روان شناسان هر یک بر اساس علاقه و دانش خودش تعریفی از آن بدست داده اند که بر همه ی آنها می توان خرده گرفت.

در حالی که تعریف های حقوقی و اخلاقی جرم بر جنبه های هنجاری جرم تاکید دارند، تعریف های روان پزشکانه و روان شناختی بر جنبه رفتاری فعل مجرمانه و یا ویژگی های مرتکب آن تاکید می کنند

در حقوق کیفری، جرم به فعل یا ترک فعلی تعریف شده که برای آن مجازات تعیین شده باشد. به گفته عزت فتاح، این تعریف هر چند «عینی، صریح و کوتاه است»، هم موسع است و هم مضیق. موسع است، چراکه به رفتارهایی سرایت دادنی است که با آن قانون گذار آنها را جرم دانسته، ولی نه مضراند و نه ضد اجتماعی. این تعریف مشخص نکرده که چه رفتاری را می توان منع کیفری کرد. آیا چون قانونگذار این چنین خواسته، جرم است یا او تنها رفتار مجرمانه را اعلام و کشف می کند؟ به زبان فقهی و اصولی، آیا این قانون کاشف از واقع است یا ناقل؟ مرز رفتارهای غیرقانونی مستوجب کیفر با رفتارهای دیگری که در دایره اقتدار عمومی با ابزار غیرکیفری پاسخ دریافت می کنند چیست؟ آیا برای این مرز ملاکی عینی و نه دلبخواهی می توان سراغ گرفت؟

تعریف قانونی جرم نمی تواند به ما پاسخ بدهد که چرا انواع خاصی از رفتارها را جرم می دانیم در حالیکه رفتارهای مشابه را مجاز می شماریم. ملاک این گزینش چیست؟ هم چنین، نمی تواند مشخص کند که ملاک جرم بودن بر اساس پاسخ- یعنی ضمانت اجرای کیفری- چیست؟ اگر جامعه  و قانون گذار به نفع نظام های غیر کیفری از مجازات صرفنظر کنند، آیا باز هم آن را مجرمانه می نامیم؟

از اینرو به نظر می رسد که آن گونه که هنری و میلوانیچ گفته اند، این تعریف بیش تر برای «اعلام کفایت مذاکرات و به پایان بردن بحث» به کار می آید تا تعریفی علمی و ناشی از طبیعت موضوع

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است که اگر ما قواعد و بعضی رفتارها را در زمینه های میحطی مناسب و بعضی ها را نامناسب تعریف کرده اند پیروی نکنیم فعالیت هایمان دستخوش هرج و مرج می گردد لذا همانگونه که در جوامع ارزش ها و هنجارهای اجتماعی شکل دهنده رفتار اعضای آن جامعه است همیشه در حاشیه نیز افرادی خلاف این حرکت کلی به گونه ای ناهنجار عمل می کنند. بنابراین رفتار انحرافی باید با توجه به ارزشها و هنجارهای اجتماعی مورد پسند هر جامعه توجیه شود. از این روی انحراف یا کجروی را می توان ناهمواری یا مجموعه نا هنجاری های معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحضه ای از مردم در اجتماع یا جامعه پذیرفته شده است. و یا اینکه انحراف را عبارت از رفتارهایی که هنجارهای اجتماعی مهمی را نقض کرده و در نظر تعداد زیادی از مردم قابل نکوهش است تعریف کرد

در رابطه با تقسیم بندی جرایم نیز باید گفت که جرایم از لحاظ شیوه­ی ارتکاب به فعل و ترک فعل تقسیم می شوند. یعنی اینکه رفتار مجرمانه، گاه ارتکاب فعلی است که قانونگذار انجام دادن آن را نهی نموده است. یا ترک فعلی است که قانونگذار انجام آن را امر نموده است.

از نظر طول زمان ارتکاب، جرایم به جرم آن و جرم متمادی یا مستمر تقسیم می شوند. جرم آن، جرمی است که عنصر مادی آن در زمان کوتاهی تحقیق می یابد. برای مثال سرقت عبارتست از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی. بنابراین با ربودن مال دیگری توسط سارق از محل نگهداری مال (حرز) جرم سرقت در همان لحظه وقوع یافته است.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که عنصر مادی آن در زمان کم و بیش طولانی ارتکاب می یابد. برای مثال جرم تصرف عدوانی از جرایم مستمر محسوب می شود. زیرا متصرف لاحق و عدوان برای تحقّق جرم، ناگزیر بایستی تصرفاتش را برای مدت نسبتاً طولانی در ملک مورد تصرف استقرار نماید. جرایم از لحاظ نتیجه­ی ارتکاب جرم به جرایم مطلق و مقیّد تقسیم می شوند. قانونگذار در تحقّق بعضی جرایم نتیجه خاصی را شرط کرده که بدون حصول این نتیجه نمی توان جرم را تحقّق یافته به شمار آورد. در حالیکه در دسته­ی دیگری از جرایم، تحقّق نتیجه ای را ملحوظ نداشته و نفس ارتکاب فعل را صرف نظر از نتیجه آن، جرم کامل دانسته است.

مهّمترین تقسیم بندی جرایم به اعتبار نتیجه ارتکاب آن، در خصوص موضوع شروع به جرم می باشد که به لحاظ اینکه ارتباطی با موضوع این گفتار نداشته از ورود به آن خودداری می گردد

مثالی که در خصوص تقسیم بندی جرایم، به اعتبار نتیجه ارتکاب آن به مطلق و مقیّد تقسیم می شوند، می توان ذکر نمود این است که جرم قتل یا سرقت از جرایم مقیّد هستند. زیرا در تعریف قتل عمدی می گویند که قتل عمدی عبارتست از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی. بنابراین تا زمانی که سلب حیات منجی علیه تحقّق نیابد، جرم قتل عمدی واقع نشده است. یا در خصوص سرقت در صورتی که ربایش مال، توسط سارق محقّق نشده باشد بزه سرقت واقع نشده است. مثالی که در خصوص جرم مطلق قابل صرف است، جرم موضوع ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات است، این ماده مقرّر می دارد: «هر کسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از لشکری یا کشوری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت».

همان گونه که ملاحظه می شود تحقق این جرم از طرف قانونگذار، به نتیجه خاصی مقیّد نگریده و به صرف اینکه کسی بدون سمت یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی دخالت دهد، مرتکب جرم موضوع ماده مزبور شده است

گفتار دوم: جرم انگاری

با توجه به تعریف جرم، می توان جرم انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت های دیگر بر پایه ی مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است، قرار می دهد. وقتی جامعه ای بدین ترتیب تصمیم می گیرد که جرم کیفری را از آنچه کیفری نیست تفکیک کند، و وقتی جامعه تصمیم می گیرد بدی را نام گذاری و از این راه خوبی را مشخص نماید، در واقع متعرض قلمروهای بسیار نمادینی می شود که آنها را شکل می بخشد و متحول می سازد.

گفتار سوم: جرم زدایی

جرم زدایی فرایندی است که به موجب آن صلاحیت نظام کیفری در جهت اعمل ضمانت اجراها به منزله ی واکنش نسبت به شکل خاصی از رفتار- یعنی رفتار مجرمانه ی خاص- سلب می شود. جرم زدایی یکی از راه کارهای عقب نشینی حقوق کیفری تلقی می شود. این اقدام را ممکن است قانونگذار و به گونه ی رسمی یا قانونی انجام دهد یا قوه ی قضائیه و به شکل عملی به نظر می رسد که مراد از جرم زدایی واقعی همان جرم زدایی رسمی یا قانونی است که قانونگذار انجام می دهد. زیرا تنها مرجع صلاحیت دار در این خصوص است

مقصود از جرم زدایی عملی پدیده ی کاهش تدریجی فعالیت های نظام عدالت کیفری در مورد شکل های خاصی از رفتار یا وضعیت های ویژه ای است. جرم زدایی عملی به شیوه های بسیاری تحقق می پذیرد. در وهله ی نخست از رهگذر دگرگونی در رفتار اشخاصی که به طور مستقیم درگیر آن عمل اند، انجام می شود تا جایی که آنان از اعلان و گزارش رفتار مجرمانه به پلیس پرهیز می کنند. در وهله ی دوم، از رهگذر صلاحدید پلیس است که در موارد خاصی یا هیچ اقدامی انجام نمی دهد یا این که آن ها را به نظام های اجتماعی دیگر ارجاع می دهد.

به طور خلاصه جرم زدایی عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زایل کردن وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرون قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره ی اقتدار عمومی که مستلزم اعمال کنترل های غیر کیفری است

مبحث دوم: مفهوم ثبت احوال

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق “مانند اختراع” و یا هر چیز دیگر “مانند معاملات” در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند، مانند دفاتر مربوط به ثبت املاک، ثبت معاملات غیر منقول و ثبت اختراع و علائم و ثبت احوال.

گفتار اول: تعریف و مفهوم ثبت احوال

ثبت در لغت به معنای برقرار کردن و یا پا بر جا کردن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن است. و در اصطلاح عبارت است از نوشتن قرارداد، معاملات و وضعیت املاک در دفاتر اسناد رسمی. البته  باید توجه داشت که برای فهمیدن مفهوم ثبت احوال باید به تقسیم بندی آن اشاره نمود:

الف- سند یا اسناد: ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را چنین تعریف کرده است:”سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد” و ثبت سند عبارت است از نوشتن سند، ثبت کردن سند و قراردادها بنابراین به نظر می رسد ثبت اسناد سجلی و احوال را در اینجا بتوان ذکر نمود. و در نهایت اینکه سند به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شود

ب- ملک یا املاک: ملک از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاک عبارت است از مال غیر منقول البته نه به معنای عام آن که در مواد ۱۲ الی ۱۸ قانون مدنی تعریف شده بلکه به معنای اخص آن که در عرف هم ملک و املاک نامیده می شود و فقط شامل زمین و بنای احداثی در آن است.

ج- احوال: احوال نیز در لغت به معنای کیفیت، چگونگی، وضع و هیات و احوال نیز به معنای چیزهایی که آدمی بر آن است و شامل حالات، اوضاع و کیفیات، سرگذشت و سرانجام و حوادث و ماجراها می شود.  احوال در اصطلاح نیز به معنی امور مربوط به شخص و شخصیت فرد است است که توسط مجموعه وابسته به سازمان ثبت احوال انجام می شود. 

گفتار دوم: سیر تاریخی ثبت احوال

از زمانی که انسان ها اولین حلقه های زنجیره زندگی اجتماعی را تشکیل دادند، یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را به عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قراردادند. از نظر تاریخی “داریوش کبیر” پادشاه بزرگ هخامنشیان دستور داد تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن استناد نمودند و دفاتری را برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند. همچنین در دوران بعد در ایران”در زمان صفویه” مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در انجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر

مخصوصی ثبت می نمود. در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می کردند. بنابراین تا اینجا متوجه می شویم که امور ثبت احوال تا این زمان اهمیتی نداشته است

ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. درگذشته، ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج در ایران به صورت سنتی بیشتر با مراجعه به روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم انجام می‌شد. در شهریور ماه ۱۲۹۵ هجری شمسی تصویب نامه ای مشتمل بر ۴۶ ماده راجع به آمار و ثبت احوال به تصویب هیات وزیران رسید اما تا آذر ۱۲۹۷ اجرا نشد.  لازم به ذکر است که، اداره ثبت احوال در آغاز سجل احوال نامیده می‌شد و گاهی تحت نظر شهرداری و گاهی از ادارات وزارت کشور محسوب می گردید. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ ۳ دیماه ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد 
تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور،  نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.  در همین سال یعنی ۱۲۹۷ ثبت احوال در تهران در وزارت داخله “وزارت کشور” تاسیس و به تدریج در نقاط دیگر توسعه یافت. در سال ۱۳۰۳ آئین نامه ای مفصل، راجع به احصائیه و جمع آوری آمارهای گوناگون به تصویب هیات وزیران رسید

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب گردید. براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب ۳۶ سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:

شامل 18 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
TAHGHIGH_1747700_6113.zip58.4k





آخرین محصولات فروشگاه